دولت یازدهم در روز های اخیر دو تصمیم اتخاذ کرد که به نظر می رسد بازار مسکن که برای مدتی دوچار رکود و کاهش قیمت شده بود را دوباره دوچار شوک قیمتی کند. اما این تصمیم ها چه بودند؟
اولین تصمیم آزاد سازی فروش مسکن مهر بود که نتیجه ای جز ورود بی حد و حصر دلالان به این بازار را در پی نخواهد داشت و طبق یک اصل ساده اقتصادی وقتی تقاضا زیاد شود و عرضه محدود قیمت بالا خواهد رفت.
دومین تصمیم هم افزایش تقریبا 100 درصدی وام مسکن بود که این موضوع در سال 84 توسط دولت احمدی نژاد امتحان شد و آن زمان هم سبب شوک قیمتی به این حوزه حساس گردید.
اما آنچه مهم است کنار هم گذاشتن این دو تصمیم است که از قِبل آن تورمی شدید تر ایجاد خواهد شد. به موارد زیر دقت بفرمایید
1) پروژه مسکن مهر اغلب در حاشیه شهر ها ساخته شده بود و طبعا امکانات موجود در شهر ها در آنجا کمتر یافت می شد و لذا تمام ساکنان این منازل تمایل داشتند به مراکز شهر نقل مکان کنند از سوی دیگر با تصمیم جدید دولت برای آزاد سازی فروش مسکن مهر از سویی و افزایش وام مسکن از سوی دیگر اشتیاق زیادی در ساکنان این منازل ایجاد می شود که با فروش مسکن مهر خود به سطح شهر بیایند که این پدیده دو ایراد بزرگ دارد یکی افزایش ورود دلالان برای خرید مسکن مهر و خالی گذاشتن آنها تا زمانی که قیمت این منازل بالا برود و دوم هجوم ساکنان سابق منازل مهر به سطح شهر ها برای خرید مسکن که بازار مسکن داخل شهر ها را دوچار شوک خواهد کرد. و در هر صورت دود این تصمیم در چشم قشر متوسط و ضعیف جامعه فرو خواهد رفت.
2) در اخبار آمده بود که با اعلام خبر افزایش وام مسکن اوراق گواهی حق تقدم نایاب شد  (اینجا). البته این موضوع از ابتدا هم قابل پیش بینی بود و حتی می توان حدس زد بسیاری از این متقاضیان اوراق گواهی همان دلالان هستند و قصدشان آن است که به محض ابلاغ مصوبه جدید وام ها این اوراق را به قیمت بسیار بالایی بفروش برسانند. اما آنچه خطر ناک به نظر می رسد این است که اگر تعداد این وام های مسکن از حدی بالا تر برود مسلما نقدینگی بسیار بالایی در بازار مسکن تزریق خواهد شد که قطعا سبب افزایش یکباره قیمت این بازار می گردد اما آنچه خطر ناک تر به نظر می رسد، این است که این نقدینگی مانند سایر ژول های سرگردان به زودی و بصورت غیر مستقیم وارد سایر بازار ها می گردد و یک شوک تورمی به همه بازار های کشور وارد خواهد کرد. 
در پایان باید عرض کنم که در این میان تنها یک گروه هستند که از تصمیم های اخیر دولت سود می برند و آن هم دلالان، بنگاه داران و ملاکین هستند که سود سرشاری را از این تورم مسکن و حجم بالای تبادل مالی ناشی از افزایش خرید و فروش، خواهد برد و قطعا یک گروه ضرر خواهند کرد و آن هم قشر متوسط و ضعیف جامعه و خصوصا مستاجرین که با این افزایش قیمت ها همان توان قبلی را هم از دست خواهند داد.